تسارع الاستعدادات لانعقاد أول مؤتمر خليجي حول النقل وخطط الربط البري والحديدي في المنطقة برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومبادرة شركة سكك الحديد القطرية (الرّيـل)

20 يونيو 2011- تسارعت الاستعدادات الجارية في العاصمة القطرية - الدوحة لانعقاد المؤتمر الخليجي للنقل والسكك الحديدية كأول مؤتمر إقليمي شامل يستهدف بحث ومناقشة خطط المنطقة الطموحة لتطوير شبكات الربط البري ولا سيما السكك الحديدية وتعزيز الربط الاقتصادي واللوجستي بين دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك بينها وبين دول العالم. وتوقعت الأوساط المنظمة للمؤتمر أن يتحول إلى حدث دوري وأن يستقطب أكثر من 500 مشارك من 20 بلد يمثلون نخبة واسعة ومتنوعة من الخبراء والمختصين الفاعلين في قطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدية، وينتظر أن يتقدم الحضور أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات والمال والأشغال العامة بدول مجلس التعاون، فضلاً عن ممثلي الهيئات والمنظمات الإقليمية والعالمية والخبراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات في دول المنطقة وأبرز الشركات العالمية المنفذة والمشغلة لمشاريع سكك الحديد حول العالم، وشركات الهندسة والاستشارات والمقاولات، ومؤسسات التمويل والمصارف الإقليمية والعالمية، وحشد مميز من المهتمين بهذا القطاع.

تنظم المؤتمر شركة سكك الحديد القطرية (الريل) بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ومجموعة الاقتصاد والاعمال. ويحظى بالرعاية الكريمة لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر.

هذا مع العلم أن المؤتمر سيفتتح أعماله يوم 17 أكتوبر المقبل وتستمر فعالياته يومي 18 و 19 أكتوبر 2011 في فندق الريتز-كارلتون في الدوحة. وسيتزامن انعقاده مع انطلاقة فعاليات معرض قطر الدولي للنقل والخدمات اللوجستية الذي تنظمه مجموعة البيداء في مركز قطر الدولي للمعارض.

وفي تعليق على الحدث وأهميته بالنسبة للمنطقة قال الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سكك الحديد القطرية (الريل) إن الهدف الأهم للمؤتمر هو "استعراض آفاق التنسيق الخليجي بين مختلف الخطط الوطنية الهادفة لتطوير شبكات سكك الحديد وأنظمة الربط البري في المنطقة والآثار المتوقعة لهذه الخطط الاستثمارية على اقتصاد المنطقة والتجارة البينية والتجارة الخليجية مع العالم اضافة الى الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال النقل"..

وأضاف الشيخ سعود القول "إن دول الخليج منهمكة في إحدى أكبر برامج تطوير شبكة سكك الحديد والربط البري في العالم، ومن الطبيعي وبالنظر للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع أن يتلاقى مسؤولو المنطقة مع الهيئات والشركات المتخصصة والخبراء بهدف تقييم هذه البرامج ومدى ملاءمتها لحاجات التوسع والربط الاقتصادي بين دول المنطقة ليس فقط في المدى المنظور بل في المدى الطويل أيضا".

وكما أضاف:" لقد استثمرت دول الخليج على مدى عقود طويلة في شتى قطاعات الإنتاج فضلا عن الموانئ والمطارات والقطاعات الصناعية، وقد نجم عن هذه الاستثمارات قطاعات إنتاجية ضخمة موجهة لبلدان المنطقة أو للتصدير إلى الخارج ، وتم استثمار مبالغ ضخمة في تطوير الموانئ التجارية وتسهيلات الخزن والشحن وغيرها. إلا أن دول الخليج أدركت في الوقت نفسه أهمية استكمال تلك الجهود بتطوير شبكات النقل البري عبر الطرق أو السكك الحديدية وذلك بهدف تسريع وتيرة المبادلات وانتقال السلع والأشخاص وهو ما يؤمن لدول المنطقة ميزات إضافية على مستوى التكلفة والتسعير التنافسي كما يرفع من نوعية الخدمات المقدمة لعملائها في المنطقة وحول العالم".

وسيتناول المؤتمر خطط وبرامج تطوير قطاع النقل المواصلات والسكك الحديدية في دول مجلس التعاون، والتطورات والتحديات المرافقة لمراحل تنفيذها والفرص الاستثمارية الضخمة المتوقع أن تتيحها، كما سيتناول الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه المشاريع، وكذلك أثرها المتوقع على حركة نقل الركاب والبضائع وعلى قطاع الأعمال، والأمور التنظيمية والتشغيلية. كما سيوفر المؤتمر فرصة استثنائية للمشاركين للتعارف وتبادل الأفكار والتجارب واستعراض الفرص والتواصل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة بهذا القطاع الهام والحيوي.
عليه، ان أبرز المحاور التي سيتضمنها برنامج المؤتمر:

- رؤى واستراتيجيات قطاع النقل في دول مجلس التعاون الخليجي

- خطط وبرامج الاستثمار في تطوير قطاع النقل الخليجي

- خطط التكامل والربط بين بلدان الخليج وبينها وبين باقي دول العالم

- التجارب العالمية في تطوير قطاع النقل والسكك الحديدية

- الفرص المتاحة للقطاع الخاص

- فرص التمويل

- التأثير الاقتصادي والاجتماعي لتطوير قطاع النقل الخليجي

- فرص تطوير القطاع اللوجيستي.

- انتهى -

ملاحظات للمحرّرين:
معلومات عن المؤتمر:
مع استثمارات تفوق الـ 200 مليار دولار مخصصة لتطوير النقل البري وخصوصا شبكة سكك الحديد تكون دول مجلس التعاون الخليجي قد دخلت مرحلة بالغة الأهمية في استكمال البنى الأساسية للترابط الاقتصادي والتجاري الإقليمي كما أنها ترسي بذلك الأسس لتحقيق الربط الأوسع لاقتصادها بمختلف الأقاليم الاقتصادية المحيطة بها وصولا حتى الدول الآسيوية وبلدان القارة الأوروبية.

وقد استثمرت دول الخليج على مدى عقود في شتى قطاعات الإنتاج وهي مستمرة في الاستثمار بسخاء في الصناعات الأساسية والمتخصصة المتصلة بقطاع الطاقة كما أنها خصصت مبالغ هائلة للاستثمار في التعليم العالي والأبحاث المتصلة بحاجات الصناعات القائمة والمخطط لها، وقد نجم عن هذه الاستثمارات قطاعات إنتاجية ضخمة موجهة لبلدان المنطقة أو للتصدير إلى الخارج، وتم استثمار مبالغ ضخمة في تطوير الموانئ التجارية وتسهيلات الخزن والشحن وغيرها. إلا أن دول الخليج أدركت في الوقت نفسه الأهمية الاستراتيجية لاستكمال البنى الصناعية والإنتاجية ببنية مكملة تستهدف تطوير شبكات النقل البري عبر الطرق أو السكك الحديد وذلك بهدف تسريع وتيرة المبادلات وانتقال السلع والأشخاص وهو ما يؤمن لهذه الدول ميزات إضافية على مستوى التكلفة والتسعير التنافسي كما يرفع من نوعية الخدمات المقدمة لعملائها في المنطقة وحول العالم.

وتخطو خطط الربط البري والحديدي بدول الخليج شوطا بعيدا على طريق استكمال الربط الاقتصادي وتدعيم مسيرة الوحدة الاقتصادية والنقدية والجمركية، وهي على غرار مشاريع الربط الكهربائي ومشروع الوحدة النقدية الخليجية تعزز عملية خلق السوق الخليجية الداخلية على غرار ما حصل في دول الاتحاد الأوروبي وتهيِّئ لبروز مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي كقوة اقتصادية كبرى يقدر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها حوالي 2 تريليون دولار ويتوقع أن يصل عدد سكانها إلى نحو 53 مليون نسمة بحلول العام 2020م.

يذكر أن مشاريع سكك الحديد والمترو والقطارات لنقل الركاب والبضائع تأتي على رأس قائمة مشاريع تطوير وسائل النقل والمواصلات في الخليج العربي باستثمارات تربو على 100 مليار دولار. وتتكامل مشاريع السكك الحديدية الوطنية في كل دولة من دول مجلس التعاون مع مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والذي سيربط الدول الأعضاء بسكة حديد بطول إجمالي قدر بـ 2200 كم وبكلفة إجمالية قدرت بحوالي 15.4 مليار دولار أميركي لنقل الركاب بقطارات بسرعة 200 كم/الساعة ولنقل البضائع بسرعة (80-120 كم/الساعة)

وتعمل الدول الأعضاء على إعداد التصاميم الهندسية للمشروع والتي من المتوقع أن تستكمل في عام 2012م. ليتم إنشاء وتشغيل المشروع في عام 2017/2018 م.

بذلك، ينتظر تحول منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط عموما خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أكبر ورشة عمل في العالم لمشاريع السكك الحديدية وتكاملها مع قطاعات النقل والمواصلات الأخرى لتكوين منظومة نقل متكاملة ذات فاعلية في تسريع عجلة التطور والنمو الاقتصادي والسكاني بدول المجلس وبمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. حيث ستصبح المنطقة نقطة جذب أساسية لشركات الهندسة وشركات المقاولات الدولية ومختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية المهتمة بقطاع النقل والمواصلات.

ومن أجل استعراض وبحث خطط تطوير قطاع النقل والسكك الحديدية في دول مجلس التعاون ، وتقييم الآثار المتوقعة لهذه المشاريع على حركة التجارة الإقليمية والسوق الخليجية الداخلية وارتباط دول المنطقة بالعالم ، وبرعاية كريمة من معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر ، تنظم شركة سكك الحديد القطرية (الريل) بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ومجموعة الاقتصاد والأعمال ، المؤتمر الخليجي للنقل والسكك الحديدية ، الذي سينعقد خلال الفترة 17-19 أكتوبر 2011 في فندق الريتز كارلتون - الدوحة، في دولة قطر، متزامناً مع معرض قطر الدولي للنقل والخدمات اللوجيستسة الذي تنظمه مجموعة البيداء في مركز قطر الدولي للمعارض.

من المتوقع أن يستقطب هذا المؤتمر نخبة واسعة ومتنوعة من الخبراء والمختصين الفاعلين في قطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدية ، وينتظر أن يتقدم الحضور أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات والمال والأشغال العامة بدول مجلس التعاون، فضلاً عن ممثلي الهيئات والمنظمات الإقليمية والعالمية والخبراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات في دول المنطقة وأبرز الشركات العالمية المنفذة والمشغلة لمشاريع سكك الحديد حول العالم، وشركات الهندسة والاستشارات والمقاولات، ومؤسسات التمويل والمصارف الإقليمية والعالمية، وحشد مميز من المهتمين بهذا القطاع.

وسيطرح المؤتمر العديد من القضايا ذات العلاقة بتطوير صناعة النقل والمواصلات والسكك الحديدية بدول مجلس التعاون، من أهمها خطط وبرامج تطوير قطاع النقل المواصلات والسكك الحديدية في دول مجلس التعاون، والتطورات والتحديات المرافقة لمراحل تنفيذها والفرص الاستثمارية الضخمة التي يتوقع أن تتيحها، كما سيتناول الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهذه المشاريع، وكذلك أثرها المتوقع على حركة نقل الركاب والبضائع وعلى قطاع الأعمال، والأمور التنظيمية والتشغيلية. كما سيوفر المؤتمر فرصة استثنائية للمشاركين للتعارف وتبادل الأفكار واستعراض الفرص والتواصل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة بهذا القطاع الهام والحيوي.

©[b][b]

مشكور على الموووضوع المهم ويجزاك الف خير

تسلم على المرور العطر ومرورك يشرفني يا بو عبدالله