قال قيادي بثاني اكبر جماعة بحرينية معارضة ان الجماعة ستشارك في الحوار الوطني الاسبوع المقبل مشيرا الى أن حدوث ازمة طائفية سيكون أمرا محتوما اذا لم تؤد المحادثات الى اصلاح سياسي حقيقي.
وبعد اربعة اشهر من قيام حكام البحرين بسحق احتجاجات مطالبة بالديمقراطية قادتها الاغلبية الشيعية حدد الملك حمد بن عيسى ال خليفة يوم الثاني من يوليو تموز لبدء الحوار الوطني الذي سيناقش اصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
وتقول المعارضة ان حدوث اصلاح سياسي جذري لا مجرد الحوار هو وحده الذي يمكن ان ينهي الاضطرابات الشعبية بشكل دائم.
وقال رضي الموسوي الامين العام المساعد للشؤون السياسية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) لرويترز في مقابلة ان على الحكومة ايجاد حلول تقدمية. وقال ان هذه الازمة سياسية وسوف تتكرر في غضون اعوام قليلة ما لم يكن هناك حل دائم لاصلاح الملكية الدستورية.
وتطالب جماعات المعارضة الرئيسية مثل جمعية وعد ان يكون البرلمان اكثر تمثيلا ويتمتع بصلاحيات تشريعية لا يحد منها مجلس الشورى الذي يعينه الملك.
وتقول الحكومة ان جميع اشكال الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يمكن مناقشتها لكن المعارضة تقول ان هذا التنوع الكبير في القضايا سيقلص فرص الاتفاق على تحول ديمقراطي حقيقي.
وسيرسل المشاركون في الحوار مقترحاتهم الى الاسرة الحاكمة في البحرين في نهاية المحادثات لنيل الموافقة عليها.
وكانت جمعية وعد وهي حركة علمانية يديرها سنة وشيعة اكثر الحركات تضررا من اضطربات هذا العام حيث تم احراق مقريها وحظرت الحكومة نشاطها وهو قرار عدلت عنه الاسبوع الماضي فقط.
ويعتقد اعضاء وعد ان نهجهم غير الطائفي جعلهم هدفا للمتشددين الداعمين للحكومة التي يتهمونها بتأجيج التوتر الطائفي في المملكة.